يُفرض هذا التأمينُ على المركباتِ المسموح بها في الطرق العامة؛ فمع ازدياد أهمية السيارات، واشتداد حاجة المواطنين كلهم إليها فإن السلطات في المملكة اضطرت إلى أن تفرض هذا التأمين، مع كون المخطِئِ عند الحادث مسؤولا عن تعويض المركبة الأخرى مستخدما حقه في التأمين.
-وجود وثيقة إلزامية قانونية للمؤمَّن عليه، تضمن له تعويضا عندما يقع له حادث في طرُقٍ عامة.
ولقانون التأمين الإلزامي المحدَّد تحديدا لا يُجاوِزُ قانونَ دفع التعويضات، بوليصةُ تأمينٍ على السيارات، توفرها الصقر التعاوني استجابةً لمتطلبات الحكومة السعودية.
وقد وضعت شركة الصقر التعاوني منتج التأمين على السيارات كالتالي :
- التأمين ضد الطرف الثالث (إلزامي):
تعويض الأضرار في الممتلكات والسيارة والإصابات الجسدية أيضا، الناتجة عن الحادث في الطرقات العامة بمقدار نسبة الخطأ على المؤمن عليه فتحميه من أي حقوق يتوجب دفعها بسبب الحادث حسب سياسة التأمين والاتفاقية المبرمة.
- التأمين الشامل:
-تعويض سيارة (المؤمَّن عليه) المتضررة.
-تعويض الأضرار في الممتلكات والإصابات الجسدية أيضا، مع وجود مسؤولية الطرف الثالث.
وسياستنا هذه تكون في السيارة التي تُقاد في المملكة العربية السعودية، وما جاورها في الحدود الإقليمية، كدول الخليج، ولبنان، والأردن، ومصر، وتركيا.
